بی توجهی به تک نرخی کردن ارز، بزرگ ترین ضعف بودجه

در لایحه بودجه دولت عدد روشنی را برای نحوه پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی و سیستم بانکی در نظر نگرفته و تعریف نکرده و این ضعف بسیار بزرگی است

رئیس جمهور هفته گذشته در شرایطی لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که به اعتقاد کارشناسان باید سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور باتوجه به رکود و مشکلات اقتصادی در اولویت قرار گیرد؛ نکاتی که به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر در لایحه چندان به آن‌ها توجه نشده است و بودجه را با ضعف‌هایی هم راه کرده، درباره چالش‌های اصلی که در بودجه وجود دارد مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نکاتی را مطرح می‌کند:

1 مهم‌ترین بندی که در لایحه بودجه سال آینده به نظرم جای سؤال دارد تعیین نرخ ارز 3300 تومانی است و این نشان می‌دهد که دولت هیچ اراده ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز ندارد و همچنان ایده پوپولیستی که براساس آن باید نرخ ارز را پایین نگهداشت برای سال آینده هم درحال ادامه پیدا کردن است. اشکال بزرگی که به اقتصاد کشور آسیب‌های بسیاری وارد می‌کند و برخلاف توسعه صادرات کشور است. به اعتقاد من دولت و مسئولان اقتصادی باید یک بار تصمیمشان را بگیرد که می‌خواهد روی تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز کار کند و این سیاست‌ها را جلو ببرد یا نه؟ الان شاهدیم که چندین سال است که فعالان اقتصادی در یک شرایط بلاتکلیف نگهداشته شده‌اند و این اصلاً به صلاح اقتصاد کشور نیست.

2 دومین نکته و ضعف بزرگی که به اعتقادم در بودجه باید مدنظر قرار بگیرد و الان دیده نشده این است که دولت عدد روشنی را برای نحوه پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی و سیستم بانکی در نظر نگرفته و تعریف نکرده و این ضعف بسیار بزرگی است. بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، پیمانکاران و بانک‌های درحال حاضر بخش‌هایی از اقتصاد کشور را قفل کرده و پروژه‌های بسیاری هستند که به این دلیل تعطیل شده‌اند.

3 نکته مهم دیگر به بودجه عمرانی باز می‌گردد؛ در لایحه، بودجه عمرانی هم اکنون 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که عدد کمی است و معمولاً همین عدد هم اجرایی نمی‌شود و در سال جاری هم شاهدیم که بودجه عمرانی اجرایی نشده است؛ البته به اعتقاد من بزرگ تر عدد این بودجه هم کمک نمی‌کند زیرا دولت منابع کافی در اختیار ندارد که تخصیص دهد ولی موضوع اصلی این است که باید مکانیزمی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی وارد عمل شود و کار به فعالان بخش خصوصی سپرده شود تا پروژه‌های عمرانی جدید و نیمه تمام را پیش ببرند. الان شاهدیم که دولت از مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی آن چنان که باید استفاده نمی‌کند؛ لازم نیست که هر بیمارستانی که قرار است ساخته شود حتماً دولت بسازد می‌تواند بسترها فراهم شود به نحوی که بیمارستان را بخش خصوصی بسازد و خودش هم بگرداند؛ دولت لازم نیست راه را بکشد بلکه اجازه بدهند بخش خصوصی راه را احداث کند و عوارض آن را بگیرد. به اعتقاد من در زمینه پروژه‌های عمرانی باید در سیاست‌های کلی دولت تغییراتی ایجاد شود و کار به بخش خصوصی سپرده شود.

کد خبر 15085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =